الطلاق في تركيا

يمكن للمحامي إنجاز أعمال كثيرة بوكالة خاصة في الملفات المناسبة، لكن قد يبقى الحضور الشخصي إلزامياً، ولا سيما لسماع الزوجين في الطلاق بالتراضي. يجب تقييم الملف قبل تنظيم السفر أو الاعتماد على الوكالة.

قد يكون ذلك ممكناً بعد التحقق من اختصاص المحاكم التركية والقانون الواجب التطبيق وعنوان الطرف الآخر وأي دعوى موازية. الجنسية التركية لأحد الزوجين ليست وحدها جواباً كاملاً.

ينظر القاضي إلى مصلحة الطفل الفضلى وحياته واحتياجاته وأمانه وصلاته الواقعية. لا تُحسم المسألة تلقائياً بجنسية أحد الوالدين أو جنسه.

لا توجد نسبة ثابتة لجميع القضايا. تُقيّم الاحتياجات والموارد والالتزامات وظروف الأطفال والأدلة الخاصة بكل ملف.

يحدد أولاً النظام المالي الواجب التطبيق ثم تُراجع تواريخ الأصول ومصادر تمويلها والديون والاتفاقات. وقد تكون دعوى الأموال منفصلة عن دعوى الطلاق.

لا يمكن ضمان مدة محددة. فالتراضي أو النزاع والتبليغ الدولي والأدلة والخبرة والجلسات والاستئناف كلها تؤثر في المدة.