الاختصاص • القانون الواجب التطبيق • الإجراءات
وجود صلة بتركيا لا يحدد وحده المحكمة أو القانون المناسبين.
يجب جمع جنسية كل زوج ومحل إقامته وإقامته المعتادة وآخر مسكن مشترك ومكان الزواج ومكان الأطفال والأموال وأي دعوى بدأت في الخارج ضمن تسلسل واحد. فالاختصاص الدولي للمحاكم التركية والقانون الواجب التطبيق مسألتان منفصلتان، وقد تحتاج الحضانة والنفقة والأموال إلى تحليل مستقل.
إذا كانت الدعوى التركية هي الطريق المناسب، فيجب صياغة الطلبات والوقائع والعناوين والأدلة المشروعة بدقة. وعندما يقيم الطرف الآخر خارج تركيا، فإن طريقة التبليغ الدولي ومتطلبات الترجمة تؤثر في المهل والجلسات واكتساب الحكم الدرجة النهائية.
- تحديد جميع الجنسيات وأماكن الإقامة الفعلية.
- التحقق من أي دعوى أو حكم سابق في الخارج.
- فصل الطلاق عن الحضانة والنفقة والأموال.
- تحديد الدولة التي يجب أن ينتج الحكم أثره فيها.
طلاق بالتراضي أو دعوى متنازع عليها
لكل مسار شروط مختلفة للحضور والإثبات والاتفاق.
يشترط الطلاق بالتراضي بموجب المادة 166/3 من القانون المدني التركي مرور سنة على الزواج، وطلباً مشتركاً أو قبولاً من الطرف الآخر، وسماع الزوجين شخصياً وبإرادة حرة أمام القاضي، وموافقة القاضي على تنظيم النتائج المالية ووضع الأطفال. توقيع البروتوكول وحده لا ينهي الزواج.
أما الطلاق المتنازع عليه فيستلزم عرض الوقائع والأساس القانوني والأدلة المشروعة والطلبات بدقة. وينبغي بحث التدابير المؤقتة المتعلقة بالأمان والسكن والأطفال والنفقة منذ البداية، مع احتساب وقت التبليغ الدولي.
وكالة من خارج تركيا
مسار الوكالة يتحدد وفق بلد إصدارها والعمل القانوني المطلوب.
غالباً ما تتيح القنصلية التركية إصدار وكالة صالحة للاستخدام مباشرة في تركيا. وإذا صدرت أمام كاتب عدل أجنبي فقد تحتاج إلى أبوستيل وفق اتفاقية لاهاي أو إلى تصديق قنصلي، ثم ترجمة تركية معتمدة. وقد توجد إعفاءات أو إجراءات مختلفة بموجب اتفاقية خاصة.
ينبغي أن تتضمن الوكالة الصلاحيات الخاصة اللازمة للطلاق والاعتراف أو غيرهما. وقبل التوقيع يجب مراجعة النص والهوية والصور المطلوبة والحاجة إلى الأصل وسلسلة التصديق والترجمة.
- الحصول على مسودة الوكالة قبل موعد القنصلية أو الكاتب العدل.
- التحقق من الأبوستيل أو التصديق الخاص ببلد الإصدار.
- تنظيم الترجمة وإرسال الأصل عند الحاجة.
- عدم افتراض أن الوكالة تحل محل كل حضور شخصي.
الأطفال • النفقة • الأموال
الحضانة والدعم المالي وتقسيم الأموال ليست مسألة واحدة.
تقرر الحضانة والعلاقة الشخصية مع الطفل وفق مصلحته الفضلى وظروفه الواقعية. وقد تكون الإقامة والمدرسة والرعاية الصحية واستمرار الروابط وخطر الانتقال عبر الحدود عناصر مهمة. وينبغي تقييم أي نقل دولي للطفل قبل اتخاذ خطوة فعلية.
لا توجد نسبة ثابتة موحدة للنفقة في تركيا؛ تنظر المحكمة في الاحتياجات والدخل والالتزامات ومستوى المعيشة والأدلة. أما الأموال فتتطلب أولاً تحديد النظام المالي الواجب التطبيق، ثم فحص تاريخ اكتساب كل أصل ومصدر تمويله وديونه وموقعه.
حكم طلاق صادر خارج تركيا
الحكم الأجنبي قد يحتاج إلى تسجيل أو اعتراف قبل أن ينتج أثره الكامل في تركيا.
في بعض الحالات التي تستوفي الشروط القانونية يمكن تسجيل قرار الطلاق الأجنبي إدارياً لدى السلطات التركية. وإذا لم تتوافر شروط هذا الطريق، فقد تلزم دعوى اعتراف أمام المحكمة. أما الأحكام القابلة للتنفيذ، مثل بعض الالتزامات المالية، فقد تحتاج إلى إجراء تنفيذ إضافة إلى الاعتراف.
يجب فحص النسخة الكاملة للحكم وشهادة نهائيته والتبليغ والأبوستيل أو التصديق والترجمة التركية قبل الإيداع. الاعتراف والتنفيذ مفهومان مختلفان ويحددهما الأثر المطلوب داخل تركيا.
الخليج • السعودية • الإمارات • قطر • العراق
ابدأ بخريطة مستندات خاصة بالدولة التي تقيم فيها.
تختلف تسمية الحكم النهائي والجهة التي تصدر شهادة القطعية وطريقة التوثيق من دولة إلى أخرى. لذلك لا يُفترض أن تسلك وثيقة خليجية أو عراقية المسار نفسه تلقائياً، كما يجب الانتباه إلى متطلبات القنصلية والترجمة التركية.
للتقييم الأولي جهّز عقد الزواج وأي حكم أو دعوى قائمة وإثباتات الإقامة ومستندات الأطفال. وتُحدد القائمة النهائية وفق النتيجة المطلوبة في تركيا.
