الطلاق والحضانة والنفقة طلبات مختلفة
إذا عاد أحد الزوجين إلى تونس أو المغرب أو الجزائر وبقيت صلة بتركيا، فحدد مكان إقامة الطفل ومصدر الحكم ومحل المدين وأمواله. لا يختار الإجراء على أساس اللغة أو الجنسية وحدهما.
قد يكون الهدف الاعتراف بانتهاء الزواج أو تعديل نفقة تركية أو تحصيل أقساط سابقة أو معالجة حضانة. بين الطلب الأول لأن الوثائق والمحكمة والإجراء قد تختلف لكل مسألة.
زيادة النفقة وتحصيل المتأخرات
للزيادة، جهّز الحكم السابق وتاريخ المبلغ وشرط الزيادة الدورية ونفقات المستحق والتغير في الاحتياجات والقدرة المالية. يفحص الاختصاص والقانون قبل تقرير الطريق.
للمتأخرات، أعد جدولاً شهرياً بالمستحق والمدفوع والتحويلات. إذا عمل المدين في أوروبا وله مال في تركيا، افصل الإجراء التركي عن الإجراء في دولة العمل. وجود حساب أو عقار لا يضمن الحجز عليه قبل فحص القرار والملكية والإجراءات.
أبوستيل تونس والمغرب والجزائر
يظهر جدول لاهاي الدول الثلاث ضمن الدول التي بدأ نفاذ الاتفاقية لها؛ ويبين إعلان HCCH أن النفاذ للجزائر بدأ في 9 يوليو 2026. تراجع الاعتراضات ونطاق الوثيقة والعلاقة بين الدولتين والجهة المختصة، ولا تكتفى العضوية وحدها.
لا يستبدل الأبوستيل شهادة النهائية أو الترجمة، ولا يمنح الحكم اعترافاً قضائياً بذاته. احتفظ بكل الصفحات والأختام والمرفقات، واطلب قائمة الوثائق من الجهة المستقبلة قبل استخراجها.
الوكالة والظرف الرسمي المغلق
يمكن بحث المسار القنصلي التركي أو وثيقة محلية مستوفية للشكل والتوثيق. راجع صلاحيات الطلاق أو الاعتراف أو التنفيذ ومتطلبات الهوية والترجمة قبل الموعد.
إذا وصلت الوثيقة في ظرف رسمي مغلق أو نسخة إلكترونية غير قابلة للتحقق، فاسأل جهة الإصدار والجهة المستقبلة عن النسخة الرسمية الصالحة للاستعمال والترجمة؛ لا تفترض أن فتح الظرف أو صورة الهاتف يكفيان.
ماذا أجهّز قبل التواصل؟
- الحكم وشهادة نهائيته وجميع مرفقاته.
- إقامة الطرفين والطفل وكل جنسية أو سجل تركي.
- جدول النفقة والمدفوعات والمصروفات عند المطالبة.
- بلد إصدار كل وثيقة ومسودة الوكالة.
المصادر الرسمية وحدود الخدمة
- HCCH: جدول النفاذ والاعتراضات
- HCCH: النفاذ للجزائر في يوليو 2026
- القانون المدني التركي رقم 4721
- القانون التركي رقم 5718 للقانون الدولي الخاص
الخدمة تتعلق بالقانون والإجراءات التركية. المسار المحلي في الدولة الأخرى يحتاج إلى فحص مستقل لدى جهتها المختصة. لا يمكن ضمان قبول وثيقة أو نتيجة دعوى قبل دراسة الملف.