يشترط الطلاق بالتراضي بموجب المادة 166/3 من القانون المدني التركي مرور سنة على الزواج، وطلباً مشتركاً أو قبولاً من الطرف الآخر، وسماع الزوجين شخصياً وبإرادة حرة أمام القاضي، وموافقة القاضي على تنظيم النتائج المالية ووضع الأطفال. توقيع البروتوكول وحده لا ينهي الزواج.
أما الطلاق المتنازع عليه فيستلزم عرض الوقائع والأساس القانوني والأدلة المشروعة والطلبات بدقة. وينبغي بحث التدابير المؤقتة المتعلقة بالأمان والسكن والأطفال والنفقة منذ البداية، مع احتساب وقت التبليغ الدولي.
مشهد استشارة توضيحي؛ لا يُقدَّم الأشخاص الظاهرون بوصفهم موظفي المكتب.
الاستعداد للاستشارة
جهز آخر أوراق المحكمة ومشروع الاتفاق ومواعيد الجلسات.
جهّز تسلسلاً زمنياً وقائمة بالقضايا القائمة.
افصل الاحتياجات العاجلة عن الترتيبات النهائية.
ناقش الوكالة والحضور والتبليغ الدولي.
أسئلة ذات صلة
هل يجب حضور الزوجين في الطلاق بالاتفاق؟
في طريق المادة 166(3) يجب أن يستمع القاضي إلى الزوجين شخصيًا. وكالة المحامي لا تحل محل ذلك؛ تحقق من ترتيبات الجلسة قبل حجز السفر.
للموكلين الناطقين بالعربية، لا تحدد اللغة وحدها الدولة المختصة أو طريقة اعتماد المستندات. ينبغي تحديد الجنسية والإقامة والجهة التي أصدرت كل وثيقة. كما يجب التمييز بين حكم ينهي الزواج، ووثيقة تثبت نهائيته، والأحكام المالية المصاحبة له. وتُدرس الوثائق الدينية أو الإدارية بحسب طبيعتها القانونية، دون افتراض أنها تؤدي تلقائياً وظيفة حكم قضائي في تركيا.
معلومات تستند إلى مصادر تركية ودولية رسمية.
قد تتغير النصوص والإجراءات. تتيح الروابط الرسمية التحقق من الأساس القانوني، بينما يبقى التقييم الفردي مرتبطاً بالوقائع والمستندات.
